المراءه العراقيه

[حسين الناصري]

function print_me() { window.print(); }

متجري النساء والدعارة يستغلون ظروف المرأة العراقية
الأثنين, 20 ابريل, 2009 11:31 AM - عام




يراهن "قوّادون كبار" من تجّار "سوق النخاسة السرية" في العراق على ضنك عيش العوائل الفقيرة، ليسقطوا الأمهات في إغراء ألوف الدولارات، كي تتخلى الواحدة عن "حبيبة قلبها" وهي بعمر الورد، بينما يسوقها هؤلاء القوّادون-التجار الى "مسلخ البغاء"! . وكشفت منظمات تعنى بالنساء عن أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار، وتعبر بهن منظمات الاتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني.

وقالت تقارير أعدتها ناشطات نسويات إن ظاهرة بيع النساء العراقيات ومنهن صغيرات السن إلى منظمات الاتجار بالبشر اتسعت بشكل مخيف ، اذ تقوم مافيا الرقيق الأبيض بنقلهن إلى دول الجوار ودول الخليج، أما بشكل غير قانوني عبر جوازات سفر مزورة، أو تزويجهن بالقوة من رجال مجهولين سرعان ما يتم تطليقهن منهم فور وصولهن إلى البلد المطلوب.

تقول هناء أدور – الناشطة النسوية ، رئيسة جمعية الأمل العراقية – نحن تصدينا لهذه الظاهرة في مؤتمر (صرخة نساء العراق : تحت شعار أوقفوا الكارثة الانسانية) الذي عقد في بغداد نهاية شهر كانون الثاني من العام الماضي 2008 بدعم من الأمم المتحدة حيث تناول المؤتمر ستة محاور أساسية كانت أبرزها قضية الدعارة والاتجار بالنساء العراقيات وقدمنا تقريرا ميدانيا بعنوان (الاتجار بالنساء ودعارة الغير) .

وأكدت أدور إن النقاشات في المؤتمر كانت تؤيد ضرورة التكتم وعدم فضح هذه الأمور عبر وسائل الإعلام، ولكن في الحقيقة إن كتمان مثل هذا الأمر هو شيء سلبي لأنه إذا لم يتم وضع الإصبع على الجرح فان الجرح سيبقى نازفاً لاسيما ونحن نعيش في مرحلة إعادة البناء والأعمار, لذلك يجب علينا التركيز أولا على إعادة بناء الإنسان وان نعمل بمقولة : (بناء البشر قبل الحجر).

وشددت نحن بحاجة إلى كسر العادات والتقاليد البالية التي لقيت أرضاً خصبة في أوقات الحروب والحصار الاقتصادي الجائر التي تزامنت مع ما يسمى بالحملة الإيمانية في العهد السابق وقالت :عندما وضعنا أيدينا على الجرح وجدنا حالات عديدة من عوائل تمتهن البغاء والدعارة وتعتمد عليه كأسلوب للمعيشة ونمط الحياة وفي الوقت نفسه اكتشفنا نساء قد اجبرن على السير بهذا الدرب وهن ضحايا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي أدى دورا كبيرا في انحرافهن وسيرهن في هذا المسلك. فعلينا أن نعيد تأهيل هذه الشريحة واحتضانهن من قبل الدولة وحمايتهن من اجل إدماجهن في المجتمع بصورة طبيعية وصحية وهذا لا يتم إلا إذا أخذت الحكومة هذا الأمر بمحمل الجدية وتقوم بتوفير ملاجئ آمنة للضحايا والمستضعفين وإصدار قوانين زاجرة تطبق وتسري على الجميع من دون استثناء من أعلى مسؤول في الدولةإلى المواطن البسيط ومن ثم تقوم بإعادة تأهيل هذه الشريحة وتوعيتها من اجل إصلاحها وإعادة دمجها في المجتمع من جديد.

ودعت ميسون الدملوجي – نائبة في البرلمان ورئيسة تجمع نساء العراق المستقل في اتصال هاتفي لـ (النور) الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وان تراقب بشكل أفضل لأنها على ما اعتقد تريد حل مشكلة بمشكلة أخرى تريد أن تفرض على المرأة مرافقة محرم في إثناء سفرها وهذا الأمر هو بحد ذاته مشكلة وليس حلاً لهذه المشكلة .

وأكدت الدملوجي عدم وجود إحصائية حقيقية لعدد الضحايا من الفتيات اللاتي اجبرن على ممارسة البغاء وكل الأرقام التي طرحت هي غير صحيحة وإنما طرحت بشكل عشوائي وكل من يدعي بان لديه إحصائية فانه غير صادق، على حد قولها .

وتابعت الدملوجي إن هناك اتجاهاً في الحكومة العراقية يدّعي بان طرح مثل هذه القضايا إنما هو انتقاص من قيمة المرأة العراقية التي قدمت الكثير لهذا البلد وصبرت أعواما عديدة من اجل تربية أولادها وخدمة بلدها فلا يمكن أن تصل لهذا المستوى. وأضافت إن قضية الدعارة موجودة منذ التاريخ وأسبابها معلومة ناتجة عن نقص التعليم وتدهور الأوضاع المادية والمعيشية التي سببتها البطالة وعوامل أخرى كثيرة فإذا أردنا أن نضع حلا لهذه المشكلات اولاً. وأشارت إلى إن هذه القضية طرحت أمام عدد من المسؤولين العراقيين وبحضور محمود المشهداني عندما كان رئيسا للبرلمان في العام الماضي حيث قال : هذه القضية لا تحل عن طريق وسائل الإعلام وإنما يجب حلها بالتشريعات والقوانين . ولفتت الدملوجي في حديثها مع ( النور) إن من اخطر المشكلات الموجودة في البلد هي ظاهرة الاتجار بالبشر من قبل بعض العصابات المنظمة، لذلك فعلى وزارة الداخلية تقع مسؤولية البحث عن هذه العصابات أو المنظمات ومطاردتها من اجل إزالتها والقضاء عليها ولكن في الوقت نفسه فان وزارة الداخلية غير قادرة وحدها على حل هذه المشكلة لابد من تعاون جميع الجهات معها.

وقالت د. سندس عباس مديرة معهد المرأة القيادية ان تجارة الجسد الأبيض موجودة ويجري بيع عراقيات الى سوريا وأحياناً الى الإمارات العربية المتحدة. وهذه المسائل تحدث في المجتمعات التي تعمّ فيها النزاعات والحروب أو تكون على شفا حرب أهلية، فترتفع معدّلات الدعارة والبغاء. والواقع أن هناك ظرفاً صعباً يفرض نفسه على هذه الأسر فيلجأن الى الدعارة، وهي ظاهرة خطيرة تحتاج الى معالجة، والمعالجة حكومية أولاً من خلال وزارة حقوق الإنسان ووزارة المرأة، قبل تحرّك منظّمات المجتمع المدني التي يمكن أن تثير الموضوع. الظاهرة موجودة وخطرة، لكن الحكومة العراقية ترفض الاعتراف بها للأسف، وبالتالي لن تكون هناك حلول قريبة لها.

وبينما رفض مدير الاعلام بوزارة الداخلية الذي اتصلت به (النور)، الاجابة على التساؤلات المطروحة، واحال الامر الى الناطق باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف الذي لم يرد ابدا على اتصالاتنا، فان الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور على الدباغ اكد أن هذه الظاهرة بدأت في عهد النظام العراقي السابق نتيجة تشجيعه للرذيلة، والفقر الذي سببه الحصار والحروب. بخصوص الحديث عن آلاف العراقيات اللواتي عملن في سوق الدعارة ومنهن صغيرات السن، قال الدباغ :نشكو من أن المنظمات العاملة في العراق محصورة في مناطق محدودة وهي المنطقة الخضراء، ولا تخرج إلى الشارع لتتفاعل مع المجتمع وتنقل الحقيقة عبر مسح مهني يوضح حجم المشكلة، ودائما يطلقون أرقاما تؤخذ من شريحة معينة يتم تعميمها على العراق، مع ذلك نحن نعترف بهذه المشكلة ولكن الأرقام التي تطلقها المنظمات ومنها منظمات الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر دقة ومهنية .


javascript:print_me();








_uacct = "UA-1018839-1";
urchinTracker();